الملحم يعقب: جهودنا المتواصلة في التطوير لن تحقق الرضا المأمول بسبب غياب المنافسين

أكد أن وجود منافس دون مَرافق مناسبة يعيق النمو ..

الملحم يعقب: جهودنا المتواصلة في التطوير لن تحقق الرضا المأمول بسبب غياب المنافسين

    أكد مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية خالد عبدالله الملحم وجوب ان تكون المنافسة عادلة بين جميع الاطراف وان تكون مبنية على أسس تجارية غير مدعومة وليس من منطلق ان الدعم هو الاساس.

واضاف في تعقيبه على مقال راشد محمد الفوزان الذي نشر في "الرياض الاقتصادي" بعنوان "النقل الجوي المحلي وعدالة المنافسة" أن على الخطوط السعودية ان تعيد هيكلة مواردها البشرية لتصبح أقل تكلفة بكثير مما هي عليه الآن حتى يمكنها المنافسة مع المشغلين الجدد، وان يقتصر الدعم على نقاط الخدمة المحددة أو ما يسمى بالخطوط الالزامية حتى تظل الأسعار على هذه القطاعات في متناول المواطنين والمسافرين بين هذه النقاط.

واشار الى ان المنافسة التي سبق تطبيقها في العالم ستكون جديدة في المملكة حيث تتضمن إعادة هيكلة أسعار التذاكر الحالية على القطاع الداخلي الذي يعتمد على شرائح تختلف عن السعر الالزامي في الوقت الحاضر وقد نجد أسعار تذاكر أعلى بكثير وأخرى أقل لرحلات متشابهة وفي معظم الأحيان على نفس الرحلة، حيث يعد ذلك من العوامل الهامة التي تمكن الشركات من طرح أكبر عدد ممكن من المقاعد لتلبية الطلب الحقيقي وليس الطلب المبني على أسعار متدنية الذي يؤدي في النهاية إلى نمو سلبي لا يستند على أسس اقتصادية.

وتابع: لتحقيق المنافسة العادلة آمل ان تكون المرافق قادرة على استيعاب الحركة حيث ان وجود منافس دون مرافق مناسبة وبخاصة في كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة سيكون له أثر سلبي على المشغلين بما يعوق تحقيق معدلات النمو المستهدفة فضلاً عن التأثير غير الايجابي على مستوى الأداء والخدمات.

نص الخطاب:

لقد اطلعت على مقالكم المتميز المنشور بالقسم الاقتصادي بصحيفة الرياض في عددها رقم ١٦١١٢ بتاريخ ١٤٣٣/٩/١٦ه الموافق ٢٠١٢/٨/٤م تحت عنوان النقل الجوي المحلي وعدالة المنافسة والذي تتناولون فيه أهمية وجود المنافسة العادلة في قطاع النقل الجوي الداخلي وضرورة توفير البيئة التنافسية والسوق المتوازنة الجاذبة والمستمرة وغير ذلك من العناصر التي تضمنها مقالكم المشار إليه.

عملت السعودية على تحديث أسطولها بإمكانات ذاتية وتعويض السعة المقعدية المفقودة

في البداية أقدر لكم شخصياً اهتمامكم الدائم بهذا القطاع الحيوي الذي يشكل أهم مقومات الاقتصاد في العالم وحجر الزاوية بالنسبة للازدهار الاقتصادي بالمملكة بربط ارجائها اقتصادياً واجتماعياً وكذلك ربطها بالعالم فضلاً عن خدمة خطط التنمية الطموحة في بلادنا وتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل سواء بشكل مباشر في هذا القطاع أو غير مباشر في قطاعات أخرى ترتبط بخدمات النقل الجوي فمع كل فرصة عمل داخل هذا القطاع توجد ثلاث فرص أخرى ترتبط به بشكل أو بآخر.

كما اتفق تماماً مع ما تطرقتم إليه في مقالكم عن أهمية المنافسة كعنصر أساسي يجب تفعيله في اسرع وقت ممكن ومن خلال موقعي كمسؤول عن الخطوط الجوية العربية السعودية أؤكد لسعادتكم ان وجود المنافسة في قطاع النقل الجوي داخل المملكة أمر بالغ الأهمية ونرحب به بكل تأكيد لأنه سيتيح للمسافر الفرصة في الاختيار والمقارنة واتخاذ القرار بما يتوافق ورغباته حيث ان عدم وجود هذه المناسبة حتى الآن لا يأتي في صالح الخطوط السعودية السعودية فمهما تم من أعمال ومشاريع تطويرية ومهما كان تأثيرها الايجابي إلاّ أنها تصب في خانة عدم الرضا ويكفي ان نشير هنا وبإيجاز إلى تقرير منظمة سكاي تراكس العالمية المختصة بتقييم خدمات شركات الطيران والذي يؤكد ان خدمات السعودية على القطاع الداخلي هي الأفضل عالمياً كما ان أسعار التذاكر على هذا القطاع هي الأقل عالمياً.

وكما أشرت فإن جهود التطوير المتواصلة لن تحقق الرضا المأمول نتيجة لغياب المنافسين أو الاطراف الأخرى التي يمكن المقارنة معها أو القياس على أساسها مصداقاً للقول المأثور.. وبضدها تتميز الأشياء.

من جانب آخر أشارك سعادتكم الرأي في وجوب ان تكون المنافسة عادلة بين جميع الاطراف وان تكون مبنية على أسس تجارية غير مدعومة وليس من منطلق ان الدعم هو الاساس، للخطوط السعودية ان تعيد هيكلة مواردها البشرية لتصبح أقل تكلفة بكثير مما هي عليه الآن حتى يمكنها المنافسة مع المشغلين الجدد أما الدعم فنرى ان يقتصر على نقاط الخدمة المحددة أو ما يسمى بالخطوط الالزامية حتى تظل الأسعار على هذه القطاعات في متناول المواطنين والمسافرين بين هذه النقاط.

من ناحية أخرى يجب ان نعلم ان هذه المنافسة التي سبق تطبيقها في العالم ستكون جديدة في المملكة حيث تتضمن إعادة هيكلة أسعار التذاكر الحالية على القطاع الداخلي الذي يعتمد على شرائح تختلف عن السعر الالزامي في الوقت الحاضر وقد نجد أسعار تذاكر أعلى بكثير وأخرى أقل لرحلات متشابهة وفي معظم الأحيان على نفس الرحلة، حيث يعد ذلك من العوامل الهامة التي تمكن الشركات من طرح أكبر عدد ممكن من المقاعد لتلبية الطلب الحقيقي وليس الطلب المبني على أسعار متدنية الذي يؤدي في النهاية إلى نمو سلبي لا يستند على أسس اقتصادية.

في ذات السياق ولتحقيق المنافسة العادلة آمل ان تكون المرافق قادرة على استيعاب الحركة حيث ان وجود منافس دون مرافق مناسبة وبخاصة في كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة سيكون له أثر سلبي على المشغلين بما يعوق تحقيق معدلات النمو المستهدفة فضلاً عن التأثير غير الايجابي على مستوى الأداء والخدمات.

وبشأن ما تطرقتم إليه بأن كل ما يحدث لا يزال تحت بند الوعود والانتظار فإني اختلف معكم في هذا الشأن حيث لم تدخر الخطوط السعودية وسعاً في ان توضح وفي مناسبات كثيرة المراحل المختلفة لخطتها الاستراتيجية التي تم الوفاء بها وبنسبة كبيرة جداً.. أوجز لسعادتكم ملامح منها فيما يلي:

❊ عملت السعودية على تحديث اسطولها بامكانات ذاتية وتعويض السعة المقعدية المفقودة نتيجة لخروج الطائرات القديمة من طراز ترايستار وبوينج ٧٤٧/١٠٠ و٧٤٧/٣٠٠ وبوينج ٧٣٧ وايرباص وام دي ٩٠ حيث تضمنت خطة تحديث الاسطول بوينج 777-300ER بعيدة المدى وكذلك بوينج دريملاينر حيث تم حتى الآن استلام ٥٨ طائرة مع التخطيط لشراء ٥٠ طائرة أخرى بعد التوصل إلى أفضل أساليب التمويل.

❊تطوير مركز الحجز الموحد من خلال زيادة اعداد الموظفين إلى ما يقارب ٩٠٠ موظف إلي جانب زيادة الخطوط الهاتفية بنسبة ١٩٢٪ والتوسع في تقديم الخدمات الذاتية وتنويع طرق السداد كما توسعت خدمات المركز لتشمل شراء التذاكر وإعادة إصدارها وتغيير خطوط السير واختيار المقاعد والوجبات فضلاً عن برامج الخدمات الذاتية.. مع تقديم نفس الخدمات للعملاء عبر الهاتف النقال وموقع السعودية على الإنترنت بالإضافة إلى زيادة مكائن الخدمة الذاتية بالمطارات ومكاتب المبيعات كما اتخذت السعودية العديد من الإجراءات التي ساعدت على الاستفادة من حوالي ٤ ملايين مقعد كانت تهدر في السابق نتيجة لتخلف الركاب عن السفر بعد تأكيد الحجز.. وقد لقيت الخدمات الالكترونية السعودية على الانترنت لعام ٢٠١١م حاجز المليار ومائتي مليون ريال بينما تعدت خلال النصف الأول من العام الحالي ٢٠١٢م معدل المليار ومائة وعشرة ملايين ريال حيث من المتوقع بنهاية هذا العام بإذن الله تخطي مستوى الملياري ريال.

❊زيادة معدل الاستفادة من الطائرات على القطاع الداخلي من نسبة ٧٥٪ إلى أكثر من ٩٠٪ واستثمار امكانات الطائرات الجديدة بإضافة مليوني مقعد جديد على القطاع الداخلي اعتباراً من صيف العام الماضي ٢٠١١م مع تشغيل رحلة كل ساعة يومياً بين الرياض وجدة في الاتجاه الواحد بالإضافة إلى تشغيل رحلة كل ساعتين ونصف يومياً بين الرياض والدمام في الاتجاه الواحد مع رحلة كل ساعتين يومياً بين جدة والدمام في الاتجاه الواحد.. يضاف إلى ذلك زيادة الرحلات بين الرياض والمدينة المنورة إلى رحلة كل ثلاث ساعات يومياً إلى جانب زيادة الرحلات بين الرياض وأبها من ٦٣ رحلة أسبوعياً في عام ٢٠١١م إلى ٧٦ رحلة أسبوعياً في الوقت الحالي.

❊الزيادة المستمرة في معدل تشغيل الرحلات على القطاع الداخلي والتي بلغت في ٢٠١١م ١٠٠،٩٦٣ رحلة مقارنة ب ٩١،٩٨٥ رحلة في ٢٠١٠م بزيادة ٨،٩٧٨ رحلة بينما بلغ هذا المعدل خلال النصف الأول من هذ العام ٥٥،٢٣٠ رحلة مقارنة ب ٤٧،٦٢٢ رحلة خلال نفس الفترة من عام ٢٠١١م بزيادة ٧،٥٨١ رحلة.

❊تحقيق معدلات متزايدة في حركة السفر الداخلي بلغت ١٠ ملايين مسافر في عام ٢٠١٠م زادت إلى ١٢ مليون مسافر في عام ٢٠١١م مع نقل ٧،٥ ملايين في النصف الأل من العام الحالي ٢٠١٢م حيث من المتوقع بنهاية العام ان يصل معدل نقل الركاب على هذا القطاع إلى ما يقارب ١٥ مليون مسافر.

❊إعادة هيكل الرحلات الدولية بتشغيل رحلات مباشرة من نقطة إلى نقطة دون توقف مع زيادتها باستمرار على القطاعات التي تشهد زيادة في حجم الحركة وكذلك فتح محطات جديدة بالتشغيل إلى الصين مع التخطيط لإضافة محطة جديدة بالولايات المتحدة والتشغيل إلى كندا خلال العام القادم بإذن الله.

وكما أشرت فإن ما سبق عرضه لسعادتكم يؤكد ان السعودية تجاوزت الوعود إلى الإنجاز العملي على أرض الواقع.

وبشأن النقل الداخلي الذي يمثل ٦٥٪ من إجمالي رحلات الخطوط السعودية والزيادة الكبيرة في حجم التشغيل على هذا القطاع رغم تدني الأسعار التي لا تغطي الحد الأدنى من التكاليف العالية للتشغيل نؤكد لكم ان أي زيادة جديدة على هذا القطاع سوف تأتي على حساب التشغيل الدولي وربما تشاركونني الرأي في ان تقليص الرحلات الدولية سوف يعود بنا إلى النمط التشغيلي السابق حيث يضطر المسافر إلى المملكة للتوقف في محطة اضافية أو أكثر مما يزيد التكلفة ويؤثر سلباً على ايرادات المؤسسة نتيجة الحد من التشغيل على قطاعات ذات مردود جيد يستخدم في تمويل مشاريع التطوير وتحديث الاسطول وتعويض جزء من الخسائر التشغيلية الكبيرة والمستمرة على القطاع الداخلي.

كل ذلك يؤكد ان الحل يكمن في ايجاد منافسة عادلة بين عدد من المشغلين على القطاع الداخلي علماً بأننا لا نتوقع ان تحقق هذه الشركات ربحية مجزية ذلك لأن هامش الربح في مجال النقل الجوي محدود للغاية لحساسية هذه الصناعة وتأثرها بأي تقلبات اقتصادية أو غيرها حيث تشير احصائيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي اياتا ان الربحية لعام ٢٠١١م لم تتجاوز ١،٢٪ بينما من المتوقع ان تزداد انخفاضاً في عام ٢٠١٢م إلى ٠،٦٪ إضافة إلى ان العدد الأكبر من شركات الطيران تحت الخط الأحمر للخسارة.. ومع ذلك تظل خدمات النقل الجوي من أهم العناصر الحيوية للاقتصاد العالمي فضلاً عن تأثيرها المباشر في ازدهار السياحة وخدمة حركة السفر والتواصل الاجتماعي في أي مكان من العالم.

مرة أخرى، أقدر لشخصكم الكريم ما تتناولون من موضوعات أو قضايا بمنظور علمي واقتصادي متميز.. متمنياً لكم دوام التوفيق والسداد.

وتقبلوا فائق تحياتي،،،

http://www.alriyadh.com/2012/08/16/article760435.html